به گزارش "گسترش تولید و تجارت"، در اواخر زمستان سال قبل بود که وزیر اسبق کار، حجت الله عبدالملکی، در رسانه‌ها اعلام کرد که کف دستمزد برای سال 1401 در حدود 57 درصد رشد خواهد داشت. خبری که شاید در ابتدا برای کارکنان و کارگران خصوصی زیبا می‌نمود، اما در ادامه جنبه‌های ناخوشایند آن بر مردم کم کم آشکار شد. بخشی از کارگاه‌ها و شرکت‌ها در این مسیر مجبور به تعدیل نیروی کار شده، برخی دیگر به دنبال قراردادهای غیرقانونی برای مقادیر کمتر رفتند.

در بخش خصوصی چه می‌گذرد؟

در تئوری اقتصادی تمام درآمد یک بنگاه حاصل‌ضرب مقدار فروش در قیمت کالای تولیدی آن فرض می‌شود. بر این مبنا می‌توان مفهومی به نام کشش قیمتی درآمد تعریف کرد و این عدد می‌کوشد که درصد تغییرات درآمد را بر حسب درصد تغییرات قیمت حساب کند.

در سا‌ل‌های اخیر به واسطه کاهش درآمدهای دولتی و قدرت خرید بنگاه‌ها به همراه مردم، این مقدار را به سمت مقدارهای کمتر و حتی زیر صفر هدایت کرده و افزایش‌ قیمت‌ها می‌تواند به کاهش تقاضا و در نتیجه کاهش درآمد بنگاه می‌انجامد. مضاف بر این، به دلیل فشارهای عمومی، دولت در قیمت‌گذاری و مدیریت بنگاه‌ها دخالت کرده و از به تعادل رسیدن قیمت‌ها جلوگیری می‌کند.

در این شرایط بنگاه چند راهبرد را دنبال می‌کند. اولین کار به دنبال بازارهای جدید رفتن است که در قالب صادرات نمایان می‌شود. دومین راهبرد تغییر محصولات تولیدی و ورود به حوزه‌ای نزدیک و در دسترس است، مثلا یک کارخانه تولید شیشه‌های تزئینی ممکن است به سمت تولید بطری‌های شیشه‌ای مصرفی حرکت کند. اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور، آخرین راهبرد که کاهش تولید و اخراج نیروی کار و کاهش سطح سرمایه است بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد.

در بخش دولتی چه خبر است

در بخش دولتی، پرداخت حقوق کارمندان در اولویت‌های اول پرداختی قرار دارد. از سمتی دیگر، در حال حاضر حدودا چهار میلیون کارمند در بخش دولتی مشغول کار هستند، مضاف بر آن‌ها پرداخت حقوق بازنشستگان نیز در پی سیاست‌های نادرست دولتی بر دوش بودجه عمومی قرار گرفته است و این به معنی پرداخت مستقیم بخشی از حقوق آن‌ها توسط دولت است.

در شرایطی که بودجه عمومی در کسری شدید قرار دارد، دولت در ابتدا بایستی منابع تازه‌ای برای افزایش پرداخت‌ها پیدا کند. افزایش سطح مالیات‌ها می‌تواند گزینه‌ جالبی باشد، اما در این شرایط بالا بردن سطح مالیات‌ها می‌تواند افزایش نارضایتی عمومی را در پی داشته باشد و در کنار این‌ها، ملاحظات سیاسی و اجتماعی دیگری نیز وجود دارد که اجازه انجام برخی از امور لازم را از دولت می‌گیرد و دوباره به تشدید نارضایتی می‌انجامد.

پس افزایش پرداختی کارکنان در این شرایط در کنار کاهش مخارج عمرانی و منابع فعالیت‌های دیگر دولت، موجبات استقراض بیشتر دولت به طور غیرمستقیم از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی را به دنبال دارد. این به معنی تشدید تورم و انتقال آن به سطوح بالاتر است که می‌تواند دوباره باعث افزایش بیشتر دستمزدها و تشدید بیشتر تورم شود. این همان لحظه‌ی آغاز پدیده شوم «مارپیچ دستمزد و تورم» و نتیجه آن تشدید بحران اقتصادی، کاهش بیشتر سطح درآمد، اختلاف شدیدتر طبقاتی و در نهایت بحران‌های اجتماعی، امنیتی و سیاسی دردناک است.

راه‌حل در این شرایط جنبه‌ای فراتر از اقتصاد دارد و حوزه‌های دیگر علوم انسانی را نیز در بر می‌گیرد. در این حالت دولت باید با ملایم‌تر کردن فضای جامعه و گسترش گزینه‌های دیگری مانند تفریحات و هنر، به حفظ جریان زندگی در کشور کمک کند و در کنار آن از مسیر رسانه‌ها، بر انتظارات مردم اثرگذاری کرده و اعتماد آنان را کسب کند، به آن‌ها بفهماند که در تلاش برای حرکت در حفظ منافع آنان است.

و در نهایت شایسته است که مسئولان از هرگونه آرمان دوردست و خیالی به همراه وعده‌های عظیم و دست نیافتنی دوری کنند.

منبع: تجارت نیوز